به گزارش قدس آنلاین، از سال ۹۴ تاکنون مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

اما خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید به مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبلتر محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکان نیز خبر داد.

در این زمینه با پیگیری خبرنگار مهر، معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات کشور به این موضوع خبر داد و گفته بود: تا زمانیکه تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است.

هم اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه توضیح داده و گفته است: توقف اخذ ۱۰ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیش‌بینی شده، تخلف است.

عادل آذر در گفتگو با خانه ملت با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت ۱۰ ریالی پیامک و بررسی آن در دیوان محاسبات، گفت: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، لذا دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود.

وی با بیان اینکه اختلاف نظری درباره دریافت یا دریافت نکردن این مبلغ ۱۰ ریالی از پیامک وجود دارد، افزود: گویا برخی نهادهای دیگر اظهار داشته اند که چون احکام و ردیف های هزینه ای این درآمد مشخص نبوده این اقدام دریافت ۱۰ ریالی باید متوقف شود.

رئیس دیوان محاسبات با تاکید براینکه دیوان محاسبات بودجه را در دو بخش دیده و حکم درآمد و هزینه را جدا می بیند، ادامه داد: براساس برخی شنیده ها دریافت این مبلغ متوقف شده که به هیچ وجه نباید متوقف شود و اگر این اتفاق بیفتد از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب می شود.

آذر با بیان اینکه حسابرس های دیوان محاسبات هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند، یادآور شد: اگر هزینه ای برای این بخش تعریف نشده به عنوان درآمدهای دولت محسوب می شود و نمی توان درآمد دولت را به این دلیل که هزینه آن مشخص نشده متوقف کرد.

وی با بیان اینکه باید قانون بودجه اجرا شود و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: احکام دائمی کشور می گوید آنچه که در قانون بودجه مشخص شده حکم قطعی بود حال می توان در برابر آن ردیف هزینه پیش بینی کرده یا پیش بینی نکرد.